مردم انگلیس باید به شرایط سخت اقتصادی عادت کنند
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۷۱۹۶۵
یک نشریه غربی با اشاره به کسری بودجه بالا در شهرداری ها و جوامع انگلیس که ضربه‌ای شدیدی را بخصوص به قشر ضعیف وارد می‌کند در مطلبی نوشت انگلیسی‌ها باید به کاهش خدمات اجتماعی و افزایش مالیات‌ها و هزینه‌ها عادت کنند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، اس ار اف سوئیس در مطلبی به کمبود بودجه شدید در جوامع و مناطق مختلف انگلیس که بخصوص به قشر ضعیف آسیب می رساند پرداخته و نوشت: استخرهای شنای بسته و خیابان های پر از چاله از جمله شرایطی است که مردم بریتانیا باید به آن عادت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نویسنده در ادامه این مطلب این پرسش را مطرح کرد که وضعیت مالی جوامع و شهرهای بریتانیا چگونه است؟ نیمی از جوامع و شهرهای بریتانیا از ورشکستگی در پنج سال آینده بیم دارند. در 10 درصد این نگرانی ها این حتی می تواند در 12 ماه آینده رخ دهد. بر اساس یک گزارش پارلمانی، تنها طی دو سال آینده 4 میلیارد پوند کسری در خزانه محلی وجود خواهد داشت. از آنجایی که شهرداری ها و شهرها مجاز به استقراض برای تامین هزینه های خود نیستند، در صورت وجود خلأ مالی چاره ای جز اعلام ورشکستگی ندارند.
در ادامه این مطلب آمده است: اگرچه نهادهای محلی در بریتانیا از نظر فنی نمی توانند ورشکست شوند اما صدور بخش 114 اعلامیه اغلب در رسانه ها به عنوان اعلام ورشکستگی یک نهاد محلی توصیف می شود. اکثر شهرداری ها و شهرهایی که اعلامیه بخش 114 را صادر می کنند، بودجه جدیدی را تصویب می کنند. در این صورت کلیه هزینه ها (مانند پروژه های زیربنایی) به جز خدمات مورد نیاز قانونی محدود می شود.
در ادمه این مطلب آمده است: تورم به ایجاد حفره مالی کمک می کند. علاوه بر این، بیش از نیمی از بودجه شهرداری ها از لندن تامین می شود. این مقدار در دهه گذشته به طور مداوم کاهش یافته است و امروز حدود ده درصد کمتر از سال 2009/2010 است. این مسئله ای تصادفی نیست: از آن زمان، حزب محافظه کار در قدرت بوده و متعهد به بودجه اندک دولتی و مالیات های پایین است. درآمد مستقیم شهرداری ها از محل مالیات شرکت ها نیز متضرر شده است.
کریستوف پروسل، خبرنگار ARD انگلیس، در این باره گفت: «اقتصاد بریتانیا پنج درصد از رشد اقتصادی خود را به دلیل برگزیت از دست داده و کشور در رکود است.»
نویسنده در ادامه به تاثیرات این شرایط برای مردم پرداخته و نوشت: این برای جمعیت چه معنایی دارد؟ اول از همه، این بدان معنی است که در خدمات باید صرفه جویی شود. پروسل می گوید: «به عنوان مثال، بهره برداری از استخرها و کتابخانه های عمومی یا تعمیر و نگهداری زیرساخت های جاده ای بایر محدود شوند؛ اما همچنین پیشنهادات پیشگیرانه مانند مراکز جوانان. اگرچه مخارج اجتماعی را نمی توان به طور کامل حذف کرد اما در این شرایط به ویژه اقشار فقیرتر مردم از پیامدهای آن رنج می برند. در بسیاری از مکان ها، هزینه ها افزایش می یابد - برای مثال برای پارکینگ. ورشکستگی قریب الوقوع همچنین مقامات را مجبور به افزایش مالیات شهرداری می کند. سیستم مالیاتی شهرداری بسیار پسرفته است. به نوشته اکونومیست، شخصی که یک آپارتمان 3.5 اتاقه در بلکپول دارد، بیشتر از ساکنان کاخ باکینگهام می پردازد. افزایش این مالیات ها بیشترین ضربه را به فقیرترین مردم خواهد زد.
در این شرایط دولت انگلیس چه می کند؟ لندن وعده پرداخت کمک به جوامع بالغ بر 600 میلیون دلار را داده است. پروسل توضیح می دهد: «اما این کافی نیست. این که آیا پول بیشتری می تواند جریان یابد یا نه تنها پس از برنامه ریزی مالی مشخص خواهد شد. اما محافظه کاران قول داده اند که می خواهند مالیات بر درآمد را کاهش دهند. آنها می خواهند به این وعده بخصوص در سال انتخابات پایبند باشند. به گفته پروسل، موسسات مالی از قبل هشدار می دهند که هیچ زمینه ای برای این کار وجود ندارد.
در این شرایط مردم چه می گویند؟
به زعم آن ها برنامه های دولت محافظه کار برای کاهش مالیات ها بسیار نامطلوب است. پروسل می‌گوید: «طبق نظرسنجی‌ها، سه چهارم مردم انگلیس می‌گویند تا زمانی که خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری‌ها و شهرها کاهش نیابد، مالیات‌ها می‌توانند بالا باقی بمانند.
نویسنده در ادامه این پرسش را مطرح کرد که آیا تغییر دولت شرایط را در انگلیس بهبود می بخشد و در پاسخ نوشت: حزب اپوزیسیون کارگر به احتمال زیاد در این سال انتخابات پیروز خواهد شد. البته کیر استارمر - رهبر حزب کارگر - در حال حاضر امیدها را برای تغییر افراطی در اوضاع کاهش داده است. وی در این باره گفته است: "ما باید با محدودیت های ناشی از یک اقتصادی زندگی کنیم که در 14 سال گذشته به شدت آسیب دیده است. بنابراین قول هایی نمی دهم که نتوانم به آنها عمل کنم."
دیوان محاسبات انگلیس: هزینه طرح پناهندگی رواندا بیش از رقم اعلامی دولت سوناک استتجاوز مجدد آمریکا و انگلیس به یمن/ منطقه الجبانه در الحدیده هدف قرار گرفتتحولات اوکراین|هشدار پنتاگون درباره امکان درگیری مستقیم ناتو و روسیه/تاکید کرملین بر حضور مستقیم انگلیس در جنگانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اروپا اروپا شهرداری ها مالیات ها هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۷۱۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت ۳۰ نماینده مجلس با افزایش ۱۰درصدی تعرفه‌های تاکسی‌های اینترنتی!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از تصویب افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد در مجلس، سازمان امور مالیاتی خواستار دریافت این مبلغ از تاکسی‌های اینترنتی شده است. اما ۳۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به هیئت‌رئیسه، این درخواست را خلاف قانون دانسته و مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند.
براساس گزارش دیجیاتو، «محمدرضا میرتاج‌الدینی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره نامه نمایندگان به هیئت‌رئیسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: «بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه‌یافته و درعین‌حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته‌شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم در تأمین نیاز حمل‌ونقل به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.»
این نماینده مجلس افزود: «درحال‌حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیست.»
انجام روزانه بیش از ۵ میلیون سفر با تاکسی‌های اینترنتینماینده تبریز، آذرشهر و اسکو بیان کرد: «حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.»
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: «در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به‌دلیل بهره‌بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است. یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق‌دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقب‌گرد کشور درجهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به‌دنبال دارد.»
او تأکید کرد: «علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات براساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.»
طرح سؤال از وزیر اقتصاداین نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «در همین راستا سؤالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.»
وی ادامه داد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.»
میرتاج‌الدینی تأکید کرد: «دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901699
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت